في هذا السياق أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقرار زيادة في أسعار المنتجات البترولية، مع متابعة الأسواق العالمية، زاعما أن حكومة الانقلاب سوف تحاول الاستفادة من الانخفاضات في السعر العالمي للبترول، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل وفق تعبيره .
وقال الحمصاني، في تصريحات صحفية: "سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، وانما عن طريق تعاقدات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن القيمة تكون عبارة عن متوسط لتلك الفترة الزمنية".
ولفت إلى أن حكومة الانقلاب تسعى للاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار بحسب زعمه .
وأشار الحمصاني إلى أن حكومة الانقلاب لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مشددا على العمل من أجل تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية وفق تعبيره .
وزعم أن حكومة الانقلاب تحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتاجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار .

في المقابل توقعت مصادر بحكومة الانقلاب تأجيل خطط رفع الأسعار، مع توسع حكومة الانقلاب في توقيع اتفاقيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتحدد فترة الإرجاء .
وقالت المصادر : "قد تتم مراجعة أسعار الكهرباء في سبتمبر المقبل، بدلا من يوليو لتقليل آثار زيادات أسعار البنزين الفترة الحالية على التضخم".
وكشفت عن زيادات كبيرة في مديونية قطاع الكهرباء لصالح وزارة بترول الانقلاب تتجاوز 200 مليار جنيه، ويتم جدولتها وسداد أقساط جدولة لإنهاء تلك المديونية وفق زعم المصادر .